العقارات تكشف .. الحد الأقصى لتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مجموعة من الضوابط المتعلقة بتخصيص عقارات الدولة لدعم القطاع غير الربحي.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 946 الصادر بتاريخ 6 ذو القعدة 1445هـ، الذي يمنح الهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية تخصيص عقارات الدولة لصالح القطاع غير الربحي.
إقرأ ايضاً:وما هي الشروط؟ إدارة المرور السعودي توضح هل ممكن تجديد رخصة القيادة المؤقتةلإشعاله النار في الغطاء النباتي!! الأمن البيئي السعودي يُلقي القبض على مواطن وتلك العقوبة
وذلك وفق ضوابط يتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط المعتمدة تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف إلى تنظيم عملية تخصيص العقارات بطريقة تتماشى مع الأنظمة والأوامر والقرارات السارية.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تشمل تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية لزيادة نسبة المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.
وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تحدد أن يكون التخصيص مقتصرًا على توفير وتشغيل مقرات الكيانات غير الربحية بناءً على احتياجاتها، بحيث لا تتجاوز المساحة المخصصة 2,500 متر مربع، مع السماح للكيان باستخدام 30% من العقار لتحقيق الاستدامة المالية.
أما فيما يتعلق بتخصيص العقارات لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكدت الضوابط ضرورة وجود كيان نظامي غير ربحي ومتبرع، مع السماح أيضًا باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
وأوضحت الهيئة أن عملية بناء المرافق على العقارات المخصصة يجب أن تتم وفق المعايير التي تحددها الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيرة إلى أن طلبات التخصيص سيتم رفعها من قبل مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج "سخاء" بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات.
كما تضمنت الضوابط توجيهات للكيانات غير الربحية حول الاستخدام الأمثل للعقار، مع التنبيه على أنه في حال عدم الحاجة للعقار أو تعثر الكيان في استخدامه، سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج "سخاء".
وأكدت الهيئة على ضرورة متابعة حالة العقارات المخصصة، حيث سيقوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج "سخاء" بإعداد تقرير سنوي حول كيفية استغلال هذه العقارات.