في هذه الحالات .. الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية، موضحة أن الضريبة تُفرض بنسبة 5% على جميع أنواع التصرفات العقارية، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه وقت التصرف.
ووفقًا لما ورد في النظام، تُطبق الضريبة على التصرف في العقار سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه، وسواء كان العقار مفرزًا أو مشاعًا، ومنجزًا أو قيد الإنشاء، وحتى إذا كان على الخارطة، كما تشمل الضريبة التصرفات سواء تم توثيقها أو لم يتم توثيقها.
إقرأ ايضاً:للهلال أم النصر؟!! مفاجأة مدوية من المريسل "ميسي وفينيسيوس" رسميًا في روشنشواغر وظِيفية جديدة لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض ... (قدم طلبك الآن)
أما بالنسبة لحالات الإعفاء الكامل من هذه الضريبة، فقد جاءت على النحو التالي:
-
التصرف العقاري عند تقسيم التركة، والتصرف العقاري دون مقابل لوقف عام أو خاص.
-
التصرف دون مقابل لجمعية خيرية مرخصة، أو التصرف لصالح جهات عامة أو مشروعات ذات نفع عام.
-
التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة، أو حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
-
التصرف العقاري بين الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة كهبة موثقة، أو تنفيذ وصية شرعية موثقة.
-
الاكتتاب العام وتداول الأوراق المالية المدرجة ووحدات صناديق الاستثمار، أو التصرف العقاري بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لنفس الصندوق.
-
تقديم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في هذه الحصص لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
-
التصرف العقاري بين حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة دبلوماسية معتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل.
-
تقديم اشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري وفقاً لنظام السوق المالية.
-
استخدام العقار كضمان لتمويل أو ائتمان دون نقل الملكية بشكل دائم.
-
التصرف العقاري تنفيذًا لأمر بيع جبري صادر من محكمة مختصة.
-
التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ.
-
التصرف العقاري بين شخص طبيعي وشركة أو صندوق استثماري بشرط عدم تغيير نسبة الملكية لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
-
التصرف العقاري بين شركات أو صناديق استثمارية تملك نفس الشخص جميع أسهمها أو حصصها.
-
التصرف لمطور عقاري مرخص لمشاريع البيع على الخارطة.
-
التصرف دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مملوك لوقف عام أو خاص بشرط عدم تغيير نسبة الملكية لمدة 5 سنوات.
-
رد العقار للمالك السابق نتيجة إلغاء التصرف خلال 90 يومًا من توثيقه، بشرط عدم تغيير وصف العقار أو قيمته.